نفت هم سه نرخی می شود، بدین معنی که در یک جایگاه قمیت دولتی باشد و در جایگاه خیابان پایین تر به خاطر جایگاه به روز تر، قیمت آن دو برابر باشد. یعنی اگر شما جایگاهی بزنید و در آن یک کافی شاپ نیز راه بیاندازید و یا حتی اگر اپراتور جایگاه به جای مرد سیبیل دار روعنی یک زن آرایش کرده باشد، می توانید قیمت بنزین جایگاهتان را هر چقدر که میخواهید مشخص کنید و آن را به مردم بفروشید. قانونی بفروشید!
نکته مبهم این است که چطور این بنزین در بین جایگاه ها تقسیم می شود و به چه قیمتی قرار است تقسیم شود و همینطور آن جایگاهی که بنزین را می فروشد متغلق به کدام آقا زاده است.
بر همگان مثل روز روشن است که وزارت محترم نفت به مدیریت ژنرال زنگنه هیچ توفیقی در دیپلماسی نفتی خود نداشته است.
با حضور این ژنرال بی ستاره در جلسه اخیر اوپک نیز توفیقاتی حاصل نشد و شنیده هایی به گوش رسید که عربستان سعودی بعد از قطع فروش نفت داعش به ترکیه میزان تولیدات نفت خود را افزایش داده است. عدم کارکرد وزارت نفت در دیپلماسی بین المللی نفتی بر همگان عیان است.
نکته قابل توجه، جایگزینی این شکست های دیپلماتیک و درماندگی ژنرال است که چطور باید جبران شود.
شاید کمتر کسی فکر کند که وی بخواهد فشار ناشی از سو مدیریتش را به مردم بیاورد، اما در واقع دولت و وزارت نفت کما فی السابق در این دو سال به فکر مردم نیستند. از گرانی بنزین و ازاد سازی قیمت حامل های انرژی بگیر تا افزایش قیمت بلیط های قطار و هواپیما.
در این موضوع نیز ژنرال مذکور به واسطه این طرح سه نرخی می خواهد با گرفتن پول بیشتر از مردم درامد نفتی خودش را بالا ببرد. اما راهکاری بهتری نیز وجود دارد، استغفا بیژن زنگنه.
استعفا وی منجر می شود که به پرونده او در موضوع کرسنت رسیدگی شود و در طی چنین اتفاقی پول بی زبان مردم که ناشی از محکوم شدن در پرونده کرسنت است، از خزانه خالی نمی شود و شاید با آن حجم ارز مشکلات اقتصادی وزارت نفت حل شود.
کی این دولت می رود؟!
مسعود رشید
سوم دی ماه 1394
